Buying Gold Without Taking Possession

واذ اشترى الرجل فلوسا بدراهم ونقد الثمن ولم تكن الفلوس عند البائع - فالبيع جائز لان الفلوس الرائجة ثمن كالنقود- وقد بينا ان حكم العقد في الثمن وجوبها ووجودها معاولا يشترط قيامها فی ملک بائعها لصحة العقد كما لا يشترط ذلك في الدراهم والدنانير

(مبسوط: ١٤/٢٤)

عـقـد الـصـرف بـيـع الثمن بالثمن أي ما خلق للثمنية ومنه المصوغ جنساً بجنس أو بغير جنس كذهب بفضة.

(الدر المختار: ٢٥٧/٥)

فـالـصـرف فـي مـتـعـارف الشرع اسـم لـبـيـع الأثمان المطلقة بعضها ببعض وهو بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة .

(بدائع الصنائع: ٢١٥/٥،سعید)

أما الذهب سواء كان تبراً أومصوغاً فقد أجمع الأئمة الأربعة على أنه لا يعامل معاملة البـضـائـع، وإنـمـا يعمل أحكام النقود في جميع الأمور ، لكن "الأوراق النقدية قد وقع فيه خلاف بين العلماء المعاصرين، وإن كثيراً من علماء البلاد العربية جعلوها في حكم الذهب سواء بسواء، ولـكـن خـالـفتهم في رسالتي" أحكام الأوراق النقدية ، وذكرت أنها ليست قـائـمـة مقام الذهب في جميع الأمور، فلا تجري فيها أحكام الصرف، ولذلك يجوز عندي أن يشترى الذهب أو الفضة بالنقود، ويجوز أيضاً أن يشترى الذهب نسيئة بالأوراق النقدية ولـكـن يـجـب أن يكون تقابض أحد البدلين في المجلس إذا كان ذهباً خالصاً، وأن يعرف الأجـل عـنـد العقد وقد قبل هذا الموقف معظم علماء الهند وكثير من باكستان ، والتفصيل في رسالتي” أحكام الأوراق النقدية “۔  

(فتاوی عثانی: ۱۵۹/۳، کتاب البوع)

وروى الحسن عن أبي حنيفة وتعالى: إذا اشتری فلوساً بدراهم وليس عند هذا فلوس ولا عند الآخر دراهم ثم إن أحدهما دفع وتفرقا جاز وإن لم ينقد واحد منهما حتى تفرقا لم يجز كذا في المحيط،

(الفتاوي الهندية: ٣/٢٢٣)

‍

لیکن یہ بیع صرف " بھی نہیں ہے ۔ کیونکہ کرنسی نوٹ خلقة سمن نہیں ہیں بلکہ یہ شمن عرفی یا اصطلاحی ہیں اور بیع صرف کے احکام صرف خلقی اثمان (سونے چاندی ) میں جاری ہوتے ہیں اس لئے مجلس عقد میں دونوں طرف سے قبضہ شرط نہیں البتہ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہما اللہ کے نزدیک کم از کم ایک طرف سے قبضہ پایا جانا ضروری ہے۔

(فقہی مقالات:١/٤٠)

بصورت مسئولہ کاغذی نوٹ یعنی مروجہ کرنسی من حقیقی نہیں ہے بلکہ یمن عرفی ہے، لہذا اس کی تجارت میں بیع صرف کے احکام جاری نہ ہوں گے، بنابر میں ادھار خرید وفروخت جائز ہے، ہاں عوضین میں سے کسی ایک پرمجلس عقد میں قبضہ کر ناضروری ہے تا کہ بیع الدین بالد ین لازم نہ آۓ ۔

(دار العلوم زكريا: ٥/٣٣٩)

رائج نوٹ اور سکے سونے چاندی کے حکم میں نہیں ، نہ ہی سونے یا چاندی کی رسید ہے ،لہذا ان سے بچی ذہب وفضہ بہر کیف جائز ہے ، تفاضل ونسیہ بھی جائز ہے

(أحسن الفتاوى: ٦/٥١٨)

‍