Zakat & Charity

Do modern day charities or masjids qualify as al-‘āmilīn ‘alayhā?

Answered

October 4, 2026

The Question

What is the understanding of ‘āmilīn ‘alayhā in the books of fiqh according to the four mazāhib? Can humanitarian aid organizations and Masjids be considered ‘āmilīn ‘alayhā? If yes, can zakāh funds be used for non-zakāh eligible recipients and/or expenses such as salaries, administrative costs, etc. Are there any contemporary fatāwa regarding the application of ‘āmilīn ‘alayhā from the Ḥanafī mazhab or other mazāhib?

The Answer

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
الجواب حامدا ومصليا ومسلما

The answers to your questions may be found below:

The definition of ‘āmilīn ‘alayhā according to the Ḥanafī mazhab are those individuals who are appointed by an Islamic government to collect zakāh. The remaining mazāhib extend the definition to include those individuals charged with distributing the zakāh wealth to eligible recipients or assisting in operations.
Humanitarian aid organizations or Masjids may be included as ‘al-āmilīn ‘alayhā if they have been appointed or permitted by an Islamic government to collect and distribute zakāh on its behalf. However, without appointment from an Islamic government or in the absence of an Islamic government (such as in Muslim minority countries), such organizations or Masjids providing zakāh collection and distribution services would not qualify as al-‘āmilīn ‘alayhā. Nonetheless, it would be permissible for them to carry out these services as charity work or in lieu of a fee charged to the zakāh payer (separate from the zakāh money)
Those organizations which qualify as al-‘āmilīn ‘alayhā in accordance with the aforementioned details would be permitted to use a portion of the zakāh money collected on costs directly related to zakāh collection or distribution. The pay of each individual should not exceed the industry norms for such work. Some contemporary jurists have recommended the total amount used from the zakāh funds should not exceed 12.5%. The Ḥanafī mazhab caps the maximum amount ‘āmilīn ‘alayhā (in accordance with their definition) may use to 50% of the funds collected.
Most contemporary Ḥanafī fatāwā which discuss the application of ‘āmilīn ‘alayhā restrict its application to zakāh distribution services provided by the government. There are some contemporary Ḥanafī jurists who have extended its application to madāris and other organizations (which are not government appointed). However, we concur with the former view.

And Allāh Ta’āla Knows Best

Answered by

Mufti Omar Baig

Approved by

Mufti Husain Ahmad Madani

References

والعاملين عليها، وهم الذين يستعملهم الإمام على جمع الصدقات ويعطيهم مما يجمعون كفايتهم وكفاية أعوانهم، ولا يقدر ذلك بالثمن عندنا خلافا للشافعي - رحمه الله تعالى -؛ لأنهم لما فرغوا أنفسهم لعمل الفقراء كانت كفايتهم في مالهم، ولهذا يأخذون مع الغنى

(المبسوط للسرخسي : ٣ / ١١ ، دار الكتب العلمیة)

وأما العاملون عليه ا فهم الذين نصبهم الإمام لجباية الصدقات

(بدائع الصنائع: ٢ / ٤٤ ، دار الكتب العملیة)

‍والعاملين عليها فإنهم السعاة لجباية الصدقة

(أحكام القران للجصاص: ٤ / ٣٢٤ ، دار إحیاء التراث العرب)

وهو الذي يبعثه الإمام بجباية الصدقات وهو الذي يسمى الساعي

(البناية: ٣ / ٤٤٩ ، دار الكتب العلمیة)

وأما العامل ين : فهم العمال الذين نصبهم الإمام لاستيفاء صدقات المواشي فيعطيهم ما في يده من مال الصدقة ما يكفيهم وعيالاتهم وأعوانهم في مجيئهم وذهابه م

(المحیط البرهاني: ٢ / ٢٨٠ ، دار الكتب العلمیة)

وعطف على فقير فقال (وجاب) للزكاة ممن وجبت عليه (ومفرق) بضم الميم وفتح الفاء وكسر الراء مثقلة لها على مستحقيها وكاتب وحاشر وهو جامع من وجبت عليهم للجابي، وهم العاملون عليها في الآية لا راع وحارس لعدم الاحتياج إليهما لوجوب تفرقتها فورا. فإن دعت ضرورة إليهما فأجرهما من بيت المال

(منح الجليل شرح مختصر خليل: ٨٦/٢، دار الفكر)

الصنف الثالث هو العامل وفي الجواهر نحو الساعي والكاتب والقاسم وغيرهم أما الإمام والقاضي والفقيه والقارئ فرزقهم من الخراج والخمس والعشر وغير ذلك

(الذخيرة: ١٤٥/٣، دار الغرب الإسلامي)

وجاب ومفرق: اي العاملون هم جباتها وموصلوها إلى الإمام حتى يفرقها أو يتولون تصريفها

(التاج والإكليل: ٢٣٠/٣، دار الكتب العلمية)

والعاملون عليها المتولون لقبضها من أهلها من السعاة ومن أعانهم من عريف لا يقدر على أخذها إلا بمعرفته فأما الخليفة ووالي الإقليم العظيم الذي تولى أخذها عامل دونه فليس له فيها حق وكذلك من أعان واليا على قبضها ممن به الغنى عن معونته فليس له في سهم العاملين حق وسواء كان العاملون عليها أغنياء أو فقراء من أهلها كانوا أو غرباء إذا ولوها فهم العاملون ويعطى أعوان إدارة والي الصدقة بقدر معوناتهم عليها ومنفعتهم فيها

(الأم: ٧٧/٢، دار المعرفة)

العاملون عليها: هم العمال الموظفون والجباة الذين يستعين بهم الإمام لجمع الزكاة وتوزيعها

(الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي: ٦١/٢، دار القلم)

ويعطي منها أجر الحاسب والكاتب والحاشر والخازن والحافظ والراعي ونحوهم. فكلهم معدودون من العاملين، ويدفع إليهم من حصة العاملين عليها

(المغني: ٤٨٨/٢، مكتبة القاهرة)

(و) الثالث (عامل عليها، كجاب) يبعثه إمام لأخذ زكاة من أربابها (وحافظ، وكاتب، وقاسم) ومن يحتاج إليه فيها لدخولهم في قوله تعالى {والعاملين عليها}..... (وإن عمل) عليها أي: الزكاة (إمام أو) عمل عليها (نائبه) بأن جباها الإمام أو نائبه بلا بعث عمال (لم يأخذ) منها (شيئا) لأنه يأخذ رزقه من بيت المال

(شرح منتهى الإرادات: ٤٥٥/١، دار عالم الكتب)

يتفق الفقهاء بأن وصف العاملين عليها يراد به السعاة الذين ينصبهم الإمام لجمع الزكاة من أهلها، ويختلفون في تفاصيل ذلك المعنى والزيادة عليه؛ فالحنفية يقتصرون على الوصف المذكور، بينما يوسع الجمهور معنى العاملين عليها ليشمل مع جمع الزكاة تفريقها وتوزيعها

(كتاب نوازل الزكاة: ٣٧٥/١، دار الميمان)

العاملون على الزكاة: هم كل من يعينهم أولياء الأمور في الدول الإسلامية أو يرخصون لهم أو تختارهم الهيئات المعترف بها من السلطة أو من المجتمعات الإسلامية للقيام بجمع الزكاة وتوزيعها وما يتعلق بذلك من توعية بأحكام الزكاة وتعريف بأرباب الأموال وبالمستحقين ونقل وتخزين وحفظ وتنمية واستثمار ضمن الضوابط والقيود التي أقرت في التوصية الأولى من الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة

(الفقه الإسلامي وأدلته: ٩٤٣/١٠، دار الفكر)

سوال: مدارس عربیہ میں بمد زکوۃ جو روپیہ پہنچتا ہے، کیا اس میں سے مدرسہ کے سفیر کو جو چندہ کی فراہمی کیلئے مقرر ہوتا ہے، "والعاملين عليها" کی مد میں داخل سمجھ کر اس کو تنخواہ میں وہ روپیہ دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟

جواب: زکوۃ کی رقم وصول کر کے لانے والوں کو اسی رقم میں سے اجرت عمل دینے کی گنجائش ہے، خواہ وہ غنی ہوں، مگر کسی حال میں ان کی وصول کی ہوئی رقم کے نصف سے زیادہ نہیں دی جائیگی۔

(کفایت المفتی: ٢٧٧/٦، ادارۃ الفاروق)

(فتاوی دار العلوم زکریا: ٢١١/٣، زمزم پبلشرز)

(جدید فقہی مباحث: جلد ٦، صفحات: ٣٠، ٦١، ١١٨، ٣٣٥)

Note: Some ‘ulamā have attributed the view of non-government organizations being considered ‘āmilīn ‘alayhā towards Maulānā Ashraf ‘Ali Thanwī, Maulanā Khalīl Aḥmad Sahāranpūrī, and Muftī Shafī’ (see: Fatāwā Dārul ‘Ulūm Zakariyyā: 3/211, ZamZam Publishers). However, from our understanding, the correct view of theirs is that they did not consider such organizations to fall under the definition of ‘āmilīn ‘alayhā or eligible to use zakāh funds for the collectors.

It seems that this misunderstanding stems from the aforementioned venerable scholars making statements that madāris are similar to ‘āmilīn ‘alayhā in the sole aspect that both are representatives of the people giving zakāh as well as those receiving. However, they did not claim that madāris fall under the definition of ‘āmilīn ‘alayhā or are similar to them in every regard.