Can We Trust Restaurants Claiming Halal Status

قال: "ومن أرسل أجيرا له مجوسيا أو خادما فاشترى لحما فقالاشتريته من يهودي أو نصراني أو مسلم وسعه أكله"؛ لأن قول الكافر مقبول فيالمعاملات؛ لأنه خبر صحيح لصدوره عن عقل ودين يعتقد فيه حرمة الكذب والحاجة ماسةإلى قبوله لكثرة وقوع المعاملات

قال: "وإن كان غير ذلك لم يسعه أن يأكل منه" معناه: إذاكان ذبيحة غير الكتابي والمسلم؛ لأنه لما قبل قوله في الحل أولى أن يقبل في الحرمة

(الهدايةفي شرح بداية المبتدي: ٤/٩٢، بشرى)

قال: "ويقبل في المعاملات قول الفاسق، ولا يقبل في الديانات إلاقول العدل". ووجه الفرق أن المعاملات يكثر وجودها فيما بين أجناس الناس، فلوشرطنا شرطا زائدا يؤدي إلى الحرج فيقبل قول الواحد فيها عدلا كان أو فاسقا كافراأو مسلما عبدا أو حرا ذكرا أو أنثى دفعا للحرج. أما الديانات فلا يكثر وقوعها حسبوقوع المعاملات فجاز أن يشترط فيها زيادة شرط، فلا يقبل فيها إلا قول المسلمالعدل؛ لأن الفاسق متهم والكافر لا يلتزم الحكم فليس له أن يلزم المسلم، بخلافالمعاملات؛ لأن الكافر لا يمكنه المقام في ديارنا إلا بالمعاملة

(الهداية في شرح بداية المبتدي: ٤/٩٣، بشرى)

 ويـقبـل فـي المعاملات قول الفاسق، ولا يقبل فيالـديـانـات إلا الـعـدل، لأن المعاملات يكثر وجودها في الناس، فلو شرطنا شرطازائدا يؤدى إلى الحرج، فيقبل الواحد فيها عدلا كان أو فاسقاً كافراً كان أو مسلماًعبدا أو حرا، ذكراً أو أنثى، دفعاً للحرج. - أمـا الـديـانـات فـلا يكثر وقوعها حسبوقوع المعاملات، فجاز أن يشترط فيها زيادة شرط، فلا يقبل إلا قول المسلم العدل

(الفتاوى التاتارخانية: ١٨/٢٤، مكتبة زكريا)

وَيُقْبَلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ قَوْلُ الْفَاسِقِ، وَلَا يُقْبَلُفِي الدِّيَانَاتِ إِلَّا قَوْلُ الْعَدْلِ حُرًّا كَانَ أَوْ عَبْدًا، ذَكَرًاأَوْ أُنْثَى؛  

وفي الحاشية:

قَالَ: (وَيُقْبَلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ قَوْلُ الْفَاسِقِ)لِأَنَّهَا يَكْثُرُ وَجُودُهَا مِنَ النَّاسِ، فَلَوْ شَرَطْنَا الْعَدَالَةَحَرِجَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ، وَمَا فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، فَيُقْبَلُ قَوْلُالْوَاحِدِ عَدْلًا كَانَ أَوْ فَاسِقًا، حُرًّا كَانَ أَوْ عَبْدًا، ذَكَرًا أَوْأُنْثَى، مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا دَفْعًا لِلْحَرَجِ. 

قَالَ: (وَلَا يُقْبَلُ فِي الدِّيَانَاتِ إِلَّا قَوْلُ الْعَدْلِحُرًّا كَانَ أَوْ عَبْدًا، ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى) لِأَنَّ الصِّدْقَ فِيهِرَاجِحٌ بِاعْتِبَارِ عَقْلِهِ وَدِينِهِ، سِيَّمَا فِيمَا لَا يَجْلِبُ لَهُنَفْعًا وَلَا يَدْفَعُ عَنْهُ ضَرَرًا، وَلِهَذَا قُبِلَتْ رِوَايَةُ الْوَاحِدِالْعَدْلِ لِلْأَخْبَارِ النَّبَوِيَّةِ، وَإِنَّمَا اشْتَرَطْنَا الْعَدَالَةَلِأَنَّهَا مِمَّا لَا يَكْثُرُ وُقُوعُهَا كَثْرَةَ الْمُعَامَلَاتِ، وَلِأَنَّالْفَاسِقَ مُتَّهَمٌ وَالْكَافِرَ غَيْرُ مُلْتَزِمٍ لَهَا فَلَا يُلْزَمُالْمُسْلِمُ بِقَوْلِهِ، بِخِلَافِ الْمُعَامَلَاتِ فَإِنَّهُ لَا مُقَامَ لَهُفِي دَارِنَا إِلَّا بِالْمُعَامَلَةِ، وَلَا مُعَامَلَةَ إِلَّا بِقَبُولِقَوْلِهِ، وَلَا كَذَلِكَ الدِّيَانَاتُ وَالْمُعَامَلَاتُ كَالْإِخْبَارِبِالذَّبِيحَةِ وَالْوَكَالَةِ وَالْهِبَةِ وَالْهَدِيَّةِ وَالْإِذْنِ وَنَحْوِذَلِكَ، وَالدِّيَانَاتُ كَالْإِخْبَارِ بِجِهَةِ الْقِبْلَةِ وَطَهَارَةِالْمَاءِ، فَلَوْ أَخْبَرَهُ ذِمِّيٌّ بِنَجَاسَةِ الْمَاءِ لَمْ يُقْبَلْقَوْلُهُ، لِأَنَّ الظَّاهِرَ كَذِبُهُ إِضْرَارًا بِالْمُسْلِمِ لِلْعَدَاوَةِالدِّينِيَّةِ وَلَا يَتَحَرَّى، فَإِنْ وَقَعَ فِي قَلْبِهِ صِدْقُهُ لَايَتَيَمَّمُ مَا لَمْ يُرِقِ الْمَاءَ، وَإِنْ تَوَضَّأَ بِهِ جَازَ؛ وَلَوْأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ فَاسِقٌ أَوْ مَنْ لَا تُعْرَفُ عَدَالَتُهُ، فَإِنْ غَلَبَعَلَى ظَنِّهِ صِدْقُهُ سَمِعِ قَوْلَهُ وَإِلَّا فَلَا، وَالْأَحْوَطُ أَنْيُرِيقَهُ وَيَتَيَمَّمَ

(الاختيار: ٢/٤٨٢، دار الحديثالقاهرة)

(ويقبلقول الكافر في الحل والحرمة) قال الشارح: وهذا سهو لأن الحل والحرمة من الدياناتولا يقبل قول الكافر في الديانات وإنما يقبل قوله في المعاملات خاصة للضرورة لأنخبره صحيح لصدوره عن عقل ودين يعتقد فيه حرمة الكذب والحاجة ماسة إلى قبول قولهلكثرة وقوع المعاملات ا هـ. المحيط. أقول: أن أصل عبارة المؤلف في الحل والحرمةلضمني فأسقط بعض الكتبة لفظ الضمني فشاع ذلك واشتهر حتى إذا كان خادم كافر أو أجيرمجوسي فأرسله ليشتري له لحماً فقال اشتريت من يهودي أو نصراني أو مسلم وسعه أكلهوإن قال اشتريت مجوسي لا يسعه فعله لأنه لما قبل قوله في حق الشراء منه لزم قبولهفي حق الحل والحرمة ضرورة لما ذكرنا، وإن كان لا يقبل قوله فيه قصداً بأن قال حلالأو هذا حرام ألا ترى أن الشرب وحده لا يجوز وتبعاً للأرض يجوز وكم من شيء يصحضمناً وإن لم يصح قصداً؛ كذا صرحوا به قاطبة، ولو قال اشتريته من غير المسلموالكتابي فإنه يقبل قوله في ذلك ويتضمن حرمة ما اشتراه

(البحر الرائق: ٨/٣٤٢، دار الكتب العلمية)

يقبل قول الفاسق فيما ذكر لقول تعالى «يا أيها الذين آمنوا إن جاءكمفاسق بنبا فتبينوا» [الحجرات: 6] والتبيين التثبت وهو طلب البيان وذلك بالتحريوطلب الصدق في خبره لأن الفاسق قد يكون ذا مروءة فيستنكف عن الكذب وقد يكون ذا خسةلا يبالي عن الكذب فوجب طلب التحري، فإن وقع تحريه على أنه صادق يقبل قوله وإلافلا، والأحوط والأوثق أن يريقه ويتيمم. وفي المحيط: ولو أخبر بذلك فاسق أو من لاتعرف عدالته فإن غلب على ظنه صدقه قد يسمع قوله وإلا فلا ا هـ. ولا يقبل قولالذمي. وفي الخانية: أي لأن الكافر يعتقد أن المسلم على دین باطل فيقصد الإضرار بهللعداوة فترجح الكذب في خبره فلا يجب التحري بل يستحب لأن احتمال الصدق قائم بخلافما لو أخبره فاسق فإن التحري يجب لاستواء الصدق والكذب فيه؛ كذا في المحيط. قالالشارح: ولا يقبل في الديانات قول المستور في ظاهر الرواية، وعن أبي حنيفة أنهيقبل

(البحر الرائق: ٨/٣٤٢، دار الكتب العلمية)

ثم إن محمدا رحمه الله تعالى ألحق المستور بالفاسق، وهذا جواب ظاهرالرواية. وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى: أن المستور في هذا الحكمكالعدل، وهذا ظـاهـر عـلى مذهبه، فإنه يـجـوز القضاء بشهادة المستورين إذا لم يطعنالخصم،

(المحيط البرهاني: ٧/٤٧٧، إدارة القرآن)

إذا اشترى لحماً، فأخبره مسلم أنه ذبيحة المجوسي، فإنه يحرم أكلها،وكذلك لو أخبره مسلم ثقة أن هذا الماء نجس، فإنه يحرم استعماله، والفرق: أن فيذبيحة المجوسي، ونجاسة الماء المشهود به حرمة العين، وإنه من حق الله تعالى؛ لأنحق العبد حق لا يزول بإباحة العين، وقد أمكن إثباتها بدون إزالة الملك لما ذكرناأنه قد يحرم الانتفاع بالعين مع بقاء الملك، فإن العصير إذا تخمر، والدهن إذا وقعتفيه النجاسة يحرم الانتفاع، ولا يزول العصير والدهن عن ملكه، ولما كان هكذا كانالمشهود به حرمته هي خالص حق الله تعالى فجاز أن يثبت بالخبر الواحد، أما ههناالمشهود به حرمة ثبتت حقاً للمالك؛ لأن المشهود به كون ما في يد البائع مغصوباً،وشراء المغصوب حرام حقاً للمالك، وكان المشهود به حقاً من حقوق العباد، وشهادةالواحد في حقوق العباد اعتبر حجة في حق التنزه؛ لا في حق الحكم كما في مسألةالرضاع التي ذكرناها.

(المحيط البرهاني: ٧/٤٧٩، إدارة القرآن)

ويقبل قول الكافر في الحل والحرمة والمملوك والصبي في الهدية والإذنوالفاسق في المعاملات

(تبيين الحقائق: ٧/٣، دار الكتب العلمية)

خبر الواحد يقبل في الديانات كالحل والحرمة والطهارة والنجاسة إذاكان مسلماً عدلاً... ولا يقبل قول الكافر في الديانات إلا إذا كانقبول قول الكافر في المعاملات يتضمن قوله في الديانات فحينئذ تدخل الديانات في ضمنالمعاملات فيقبل قوله فيها ضرورة

(الفتاوي الهندية: ٥/٣٨١، دار الكتب علمية)

وقالوا: إن الشك على ثلاثة أضرب شك طرأ على أصل حرام وشك طرأ على أصلمباح وشك لايعرف أصله فالأول مثل أن يجد شاة مذبوحة في بلد فيها مسلمون ومجوس فلاتحل حتى يعلم أنها ذكاة مسلم لأن الأصل فيها الحرمة إذ حل الأكل يتوقفعلى تحقق الذكاة الشرعية فصار حل الأكل مشكوكا فلو كان الغالب فيها المسلمين جازالأكل عملا بالغالب المفيد للحل والثاني: أن يجد ماء متغيراً واحتمل أن يكون تغيرهبنجاسة أو طول مكث يجوز التطهير به عملا بأصل الطهارة

(حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح: ١/٦٤، دار قباء)

رجل وجد شاته مذبوحة ببستانه هل يحل له أكلها أم لا؟ ومقتضى ما ذكرناهأنه لا يحل لوقوع الشك في أن الذابح ممن تحل ذكاته أم لا، وهل سمى الله تعالىعليها أم لا؟ قوله: (لوقوع الشك الخ) فيه أن الظاهر من حال البازي الذي طبعهالاصطياد أنه غير مرسل وغير مملوك لأحد. بخلاف الذابح في بلاد الإسلام فإن الظاهرأنه تحل ذبيحته وأنه سمى، واحتمال عدم ذلك موجود في اللحم الذي يباع في السوق، وهواحتمال غير معتبر في التحريم قطعاً

قوم أصابوا بعيراً مذبوحاً في طريق البادية، إن لم يكن قريباً منالماء ووقع في القلب أن صاحبه فعل ذلك إباحة للناس لا بأس بالأخذ والأكل لأنالثابت بالدلالة كالثابت بالصريح اهـ. فقد أباح أكلها بالشرط المذكور، فعلم أنالعلم بكون الذابح أهلا للذكاة ليس بشرط

(رد المحتار: ١٠/٦٦، دار الكتب العلمية)

(حاشية الطحطاوي: ١١/٣٢٢-٣٢٣، دارالكتب العلمية)

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُعَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم يَقُولُ:"إنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَاأُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَىالشُّبُهَاتِ فَقْد اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِيالشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُأَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا وَإِنَّ حِمَىاللَّهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إذَا صَلَحَتْ صَلَحَالْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَالْقَلْبُ"

[رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ]، [وَمُسْلِمٌ] 

Hadith 6, 40 Hadith an-Nawawi

إذا كان للرجل مساليخ بعضها ذبيحة وبعضها ميتة فإن أمكن التمييزبالعلامة يميز في الوجوه كلها ويباح التناول وإن تعذر التمييز بالعلامة فإن كانتالحالة حالة الاضطرار يعني به أن لا يجد ذكية بيقين واضطر إلى الأكل يتناو

ل بالتحري على كل حال وإن كانت الحالة حالة الاختيار فإن كانت الغلبةللحرام أو كانا سواء لم يجز التناول بالتحري وإن كانت الغلبة للحلال يجوز التناولبالتحري كذا في المحيط، ومن العلامة أن الميتة إذا ألقيت في الماء يطفو الماء مابقي من الدم فيها والذكية يرسب وقد يعرف الناس ذلك بكثرة النسيس وبسرعة الفسادإليها

(الفتاويالهندية: ٥/٤٦٧، دار كتب علمية)

إذا كـان لـلـرجـل مـسـالـيـخ بعضها ذبيحة، وبعضها ميتة، إن أمـكـنالـتـمـيـز بالعلامة، يخير في الوجوه كلها، ويباح التناول، وإن تعذر التمييزبـالـعـلامة، فإن كـانـت الحالة حالة الإضطرار، ويعني به أن لا يجد ذكية بيقين،واضـطـر إلـى الأكـل، يتـنـاول بـالتـحرى على كل حال، وإن كانت الحالة حالةالإختيار، فإن كـانـت الغلبة للحرام، أو كانا سواء لم يجز التناول بالتحرى، وإنكانت الغلبة للحلال يتناول بالتحرى

(الفتاوىالتاتارخانية: ١٨/٣٣٢، مكتبة زكريا)

(المحيط البرهاني: ٨/١٥٠-١٥١، إدارة القرآن)

وعلى هذا قالوا في قرية عامة أهلها المجوس: لا يحل لأحد أن يشتريلحماً ما لم يعلم أنه ذبيحة مسلم، وفي القرية التي عامة أهلها مسلمون يحل ذلك بناءللحكم على الغالب... فمن المختلط الذي هو منفصل الأجزاء مسألةالمساليخ، وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام : إما أن تكون الغلبة للحلال أو للحرام، أوكانا متساويين وفيه حالتان، حالة الضرورة بأن كان لا يجد غيرها، وحالة الاختيارففي حالة الضرورة يجوز له التحري في الفصول كلها، لأن تناول الميتة عند الضرورةجائز له شرعاً، فلأن يجوز له التحري عند الضرورة وإصابة الحلال بتحريه مأمول، كأنأولى وأما في حالة الاختيار فإن كانت الغلبة للحلال بأن كانت المساليخ ثلاثة:أحدها ميتة جاز له التحري أيضاً، لأن الحلال هو الغالب والحكم للغالب، فبهذاالطريق جاز له التناول منها، إلا ما يعلم أنه ميتة فالسبيل أن يوقع تحريه علىأحدها أنها ميتة فيتجنبها، ويتناول ما سوى ذلك لا بالتحري بل بغلبة الحلال، وكونالحكم له، وإن كان الحرام غالباً فليس له أن يتحرى عندنا،

(كتاب المبسوط: ١٠/٢٠٢-٢٠٣، دار الكتب العلمية)

ایک قسم شبہ کی وہ ہے جو ناشی عن دلیل ہو یعنی کوئی دلیل ہو جس سے وہشبہ پیدا ہوتا ہے چاہے وہ دلیل دوسری دلیل کے مقابلہ میں مرجوح ہولیکن فی نفسہ دلیلہے جس کی بنیاد پر شبہ پیدا ہوتا ہے ۔ اس شبہ کا اعتبار ہے اور اس شبہ کی وجہ سےتنزہ اور احتیا ط تقوی کا تقاضا ہے ۔

دوسری قسم شبہ کی وہ ہے کہ جو ناشی عن غیر دلیل ہو یعنی کوئی دلیل نہیںہے ۔اس کو وسوسہ کہتے ہیں ۔ یشبہ نہیں ہوتا، لہذا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے اسصورت میں وسوسہ کی وجہ سے کسی جائز کام کوترک کرنا تقوی کا تقاضا نہیں بلکہ ایسےوسوسہ کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اس پرعمل نہ کرے بلکہ اس کی طرف دھیان ہی نہ دے۔امام بخاری رحمہ اللہ پہلے ان دو باتوں میں فرق بیان کرنا چاہتے ہیں کہ بیشک نبیکریم ﷺ نے شبہ سے بچنے کا حکم دیا ہے لیکن یہ یاد رکھنا چاہئے کہ شبہات سے بچنے کاحکم تو دیا ہے لیکن وساوس سے بچنے کا حکم نہیں دیا۔ اس لئے وسوسہ کو شبہ سمجھ کراس سے بچنا شروع نہ کر دینا ۔

وسوسہ اور شبہ میں فرق شبہ اور وسوسہ میں فرق یہ ہے کہ شبہ ناشی عندلیل ہوتا ہے اور وسوسہ غیر ناشی عن دلیل ہوتا ہے ۔

(إنعامالباري: ٦/٩٣، مكتبة حراء)

تلو یہ ہے کہ شبہ غیر ناشی عن دلیل ہے اور اسی کیبناء پر حلال اشیاء کو ترک کیا جاۓ...مثلا بعض لوگ کسی جگہ جا کر کھانانہیں کھاتےکہ شاید یہ کھانا حرام ذریعے سے آیا ہوگا کہتے ہیں کہ خود پکا کر کھا ئیں گے، یہبات اصل میں غلو فی الدین ہے

(إنعام الباري: ٦/٩٤، مكتبة حراء)

جب یہ بات معلوم ہو کہ اس مباح الاصل ھی میں بعض مرتبہ حرام ھی کی آمیزشہو جاتی ہے اور بکثرت نہیں ہوتی ہے دونوں باتیں ممکن ہیں ۔ تو اب اس کی تحقیق وتدقیقمیں غلو کر نا بھی مناسب نہیں ۔ اگر کوئی تحقیق اپنے طور پر احتیاط کے لئے اوراپنے عمل کے لئے کرے تو اچھی بات ہے لیکن عام لوگوں کو اس سے بالکلیہ منع کرنادرست نہی

(إنعامالباري: ٦/٩٧، مكتبة حراء)

اگر ایک مرتبہ پتہ لگ گیا کہ مسلمان کا ہے اور مسلمانکہہ رہا ہے کہ حلال ہے تو پھر حضرت عائشہ صدیقہ کی حدیث آ جاے گی کہ” سـمـوا اللهوكـلـوہ بی اعتدال کا راستہ ہے جو اصول شرعیہ سے مستنبط ہے ۔اس سے ادھر یا ادھردونوں طرف افراط وتفریط ہے جس سے بچنا واجب ہے

(إنعامالباري: ٦/١٠٠، مكتبة حراء)

ایسے گوشت کے بارے میں اگر غالب گمان یہ ہو کہ اس کے ذابین مسلمان ہیںاورانہوں نے اسلامی طریقہ سے ذبح کیا ہے تو فتوی کی رو سے اس کا استعمال نا مرخصہے مگر تقوی کی رو سے اس سلسلہ میں عصر حاضر کی دیگر بے احتیاطیوں کو نظرکھتے ہوئےاس کے استعمال سے پرہیز ہی کرنا چاہیے

(فتاوىحقانية: ٦/٤٥١، جامعه حقانيه)

اس گاۓ میں وجہ اشتباہ دو ہیں:

اول یہ کہ یہ گاۓ خوداس کی گاۓ ہے یا نہیں؟ دوسرے یہ کہ ذائح کون ہےاور ذبح بالتسمیہ واقع ہوایا نہیں؟ پہلے شبہ کا حکم یہ ہے کہ اگر مالک نے اس کے سینگاور گھر وغیرہ سے اچھی طرح پہچان لیا ہے اور اسے یقین یا گمان غالب ہے کہ میگاۓ میریہی ہے تو وہ اس کی ملک ہے، اسے استعمال جائز ہے

دوسرے شبہ کاحکم یہ ہے کہ اگر وہ گاۓ ایسے مقام پر پائی کہ وہاںمسلمانوں کی آبادی ہے اور اس کے اگر اس جگہ غیر مسلم لوگوں کی آبادی ہے یا مختلطہے یا غیر مسلم اس جگہ یہ کام کرتے ہوں، یعنی جانوروں کے چمڑے اتار کر گوشت چھوڑجایا کر تے ہوں تو ان حالات میں اس کا گوشت جائز نہیں:

(كفايت المفتي: ١١/٦٦٩-٦٧٠، إدارهالفاروق)

اگر ڈاکسین مسلمان ہوں اور وہ بسم اللہ پڑھنے کا اقرار کر تے ہوں توان کا ذبیحہ کھا سکتے ہیں اور ان پر بد گمانی نہیں کرنی چاہئے کہ انہوں نے بسماللہ نہیں پڑھی ہوگی۔

(فتاويدار العلوم زكريا: ٦/١٢٥، زمزم)

ظن اصطلاحی جو کہ مفید ہے وہ خیال مع الدلیل ہے... کسی شے میں نفع موہوم ہو اور خطرہ غالب ہو تووہ شے حرام ہوگی

(فقه حنفي كےأصول وضوابط: ٥٠-٥١، زمزم)

غیر اسلامی مالک سے درآمد شدہ مذبوحات کا کھانا ممنوع ہے جب تک بات یقینتک نہ پہنچی ہو، وجہ یہ ہے کہ ان کے متعلق نہ یہ معلومات ہو سکتے ہیں کہ ذابحمسلمان ہے یا کافر، اور نہ میں معلومات، کہ ذبح اسلامی طریقہ سے ہوا ہے، یا غیراسلامی طریقہ سے اے بخلاف اہل اسلام کے مذکورہ ذبح کے، کہ یہ موجب حرمت نہیں ہے (۲) کبھی بھی موجب کراہت ہو جاتا ہے۔

(فتاوي فريديه: ٨/٣٦٦-٣٦٧، مولانا حسين احمد صديقي)  

‍